أخبار عمال مصر

أحدث اخبار مجمع عمال مصر

    عمال مصر شريك صناعي فاعل في مبادرة «كلنا واحد» بمناسبة العام الدراسي الجديد 🇪🇬     تواصل مبادرة «كلنا واحد» …

  يد تنتج… ويدٌ تحمي وتحافظ 🇪🇬 نفخر في منظومة OMC الاقتصادية – مجمع عمال مصر الصناعي، وشركائنا من المصنّعين، بمواصلة المشاركة …

  عمال مصر شريك صناعي فاعل في مبادرة «كلنا واحد» بمناسبة العام الدراسي الجديد 🇪🇬 تواصل مبادرة «كلنا واحد» عطاءها للعام الثامن …

مجمع عمال مصر يستقبل مساعد وزير الصناعة لبحث سبل التعاون المشترك استقبل مجمع عمال مصر الصناعي الدكتورة ليلى شحاته، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك ودعم خطط الدولة لتنمية القطاع الصناعي ورفع كفاءة الكوادر البشرية. وشهدت الزيارة جولة تفقدية داخل مجمع عمال مصر، اطلعت خلالها على الإمكانيات التدريبية والفنية، وبرامج التأهيل المهني التي يقدمها المجمع لإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، بما يتماشى مع متطلبات الصناعة الحديثة. كما تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين، خاصة في مجالات تطوير برامج التدريب الفني والتكنولوجي، ودعم البحث والتطوير في القطاع الصناعي، وتأهيل العمالة الفنية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، إلى جانب تنفيذ مبادرات مشتركة لربط مخرجات التدريب باحتياجات المصانع. وأكد الجانبان أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمنظومات التدريبية والصناعية، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة. وفي ختام الزيارة، أشادت الدكتورة ليلى شحاته بالدور الذي يقوم به مجمع عمال مصر في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية، مؤكدة أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانيات خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم توجهات الدولة نحو تطوير الصناعة المصرية. وتأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي، والارتقاء بمستوى العمالة الفنية، باعتبارها أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة.

قطار التوظيف يصل الدقهلية… و5000 فرصة عمل في الطريق في إطار رؤيتنا لربط الاستثمار الحقيقي بالتشغيل المباشر، شارك مجمع عمال مصر في ملتقى التوظيف والاستثمار بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي، وبحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية. شهد الملتقى إقبالًا كثيفًا من الشباب، وتم توقيع وتسليم عقود عمل لعدد من المتقدمين عبر منصة عمال مصر، في خطوة تعكس ثقة حقيقية في نموذجنا الصناعي والاستثماري. حيث أعلن المجمع خلال الملتقي عن فتح باب التعيين في مشروعاته الزراعية والصناعية لتوفير 5000 فرصة عمل رواتب تبدأ من 7000 وحتى 15000 جنيه لو بتدور على فرصة عمل حقيقية داخل كيان صناعي قوي. تواصل معانا الآن، واختار وظيفتك وابدأ مستقبلك مع عمال مصر. فون 01111195310 01100634210 واتساب 01103702407 #مجمع_عمال_مصر_الصناعي #عمال #وظائف #بنبني_مستقبل #مجمع_عمال_مصر #فرص_عمل #الدقهلية #وظائف_مصر #تشغيل_الشباب #استثمار_صناعي #بنبني_مستقبل

زيادة الأجور بين الحماية الاجتماعية وتعزيز الإنتاج: قراءة في القرار الرئاسي كتبت انجي ادم. المهندس هيثم حسين – رئيس منظومة OMC الاقتصادية (مجمع عمال مصر الصناعي): توجيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة وزيادة أجور العاملين لا يمكن قراءته كإجراء اجتماعي مؤقت، بل كقرار اقتصادي يحمل بعدًا استراتيجيًا واضحًا؛ فاستقرار المجتمع يبدأ من استقرار الدخل، وحماية القوة الشرائية ضرورة في ظل التحديات التضخمية العالمية. ونُثمّن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعمة لاستقرار المجتمع المصري، والتي تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق توازن دقيق بين الحماية الاجتماعية واستمرار مسار الإصلاح الاقتصادي. المؤشرات الاقتصادية الحالية تؤكد أهمية هذا التوازن؛ إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر نحو 349 مليار دولار مع معدل نمو يدور حول 4.5٪، فيما تراجع التضخم إلى نطاق 12–14٪ بعد موجات ارتفاع سابقة. كما سجلت الصادرات غير البترولية نحو 48.6 مليار دولار خلال العام الأخير، في مقابل واردات سنوية تدور حول 80–85 مليار دولار، بما يعني عجزًا تجاريًا يُقدَّر بنحو 30–35 مليار دولار تقريبًا. وهذا الرقم ليس مجرد مؤشر محاسبي، بل رسالة واضحة بأن أولوية المرحلة هي تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة والتصدير. فكل دولار يتم توفيره عبر إحلال المنتج المحلي محل المستورد هو دعم مباشر للجنيه المصري، وفرصة عمل جديدة، وتقليل لضغط العملة الصعبة. من هنا، فإن زيادة الأجور خطوة مهمة، لكن أثرها الحقيقي يرتبط بقدرتها على التحول إلى زيادة في الإنتاجية. أي سياسة دخل لا تستند إلى قاعدة إنتاج قوية تتحول إلى عبء، أما حين تُبنى على اقتصاد منتج فإنها تصبح أداة استقرار ونمو في آن واحد. هذه المعادلة هي جوهر العمل داخل منظومة OMC الإقتصادية (مجمع عمال مصر الصناعي): رفع كفاءة العامل قبل رفع أجره، تدريب فعلي قبل تشغيل، وزيادة في الإنتاج توازي أي زيادة في الدخل. العدالة الاقتصادية لا تتحقق بالدعم وحده، بل بخلق قيمة مضافة حقيقية داخل المصانع وسلاسل الإمداد، وبربط سياسات الأجور بسياسات الإنتاج والتصدير. وفي المقابل، تتحمل الحكومة الجديدة مسؤولية مباشرة في سرعة التنفيذ والاقتراب من نبض المجتمع، واتخاذ قرارات أكثر جرأة في الملفات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بالقطاعين الصناعي والزراعي. المرحلة الحالية تحتاج إلى معالجة عملية لتحديات التمويل، وتكلفة الطاقة، وكفاءة سلاسل الإمداد، وتحفيز المنتج المحلي بشكل ملموس. نجاح الحزمة الاجتماعية لن يُقاس بحجم المخصصات فقط، بل بمدى انعكاسها الفعلي على حركة الإنتاج والاستثمار داخل المصانع والمزارع. كما أن على مجتمع المستثمرين والصناع التماشي مع توجهات الدولة في دعم العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية، ليس باعتباره التزامًا اجتماعيًا فقط، بل باعتباره قرارًا استثماريًا طويل الأجل. العامل المستقر أكثر إنتاجًا، والانضباط داخل المصنع ينعكس مباشرة على الجودة والقدرة التنافسية. الدولة وضعت الإطار العام… والحكومة مطالبة بسرعة التنفيذ… والقطاع الخاص مطالب بشراكة جادة. هكذا فقط تتحول القرارات إلى نتائج، وتتحول الحماية الاجتماعية إلى قوة إنتاجية حقيقية. واختتم المهندس هيثم حسين تصريحه قائلاً: “لا استقرار اقتصادي بلا إنتاج حقيقي… ولا زيادة أجور مستدامة بلا زيادة في قيمة ما نصنعه. معركتنا اليوم هي معركة إنتاج قبل أن تكون معركة أرقام. #هيثم_حسين #زيادة_الأجور #منظومة_OMC_الاقتصادية #مجمع_عمال_مصر